برئاسة السيد "عبد الله الدردري" نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عقد مساء أمس الأول الثلاثاء الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية، في مقرِّ مجلس الوزراء بحضور عددٍ من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والإعلام.وأشار السيد "الدردري" خلال كلمة الافتتاح أن المشروع الذي بدأ على شكل تعاون فني صغير مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أصبح اليوم حقيقة واضحة وأسلوب مهم للتعامل مع الاقصاد السوري.

وأكد أن الهدف اليوم من المشروع ليس مجرَّد إخال مفهوم التنافسية إلى سورية، وإنما السعي للوصول إلى وضع تقرير تنافسية سنوي على غرار التقرير العالمي أوالعربي، وأضاف أن عمل المرصد ينسجم مع الجهود المكثفة المبذولة في سورية وخاصة في مكتب الإحصاء المركزي، حيث يتم بذل جهود حثيثة من أجل إصدار التقرير الاقتصادي الدولي المقرَّر إصداره بعد 1/1/2008، وذلك من أجل المساهمة في انسياب المعلومات وتدفقها.

كما أوضح خلال اللقاء أنه ومن أجل نشر الوعي والمعرفة في المجتمع تمَّ تشكيل وحدة الاتصال الاقتصادي ووضعت مخططاً شاملاً لوضع الأجهزة الإعلامية السورية بصورة دائمة لما يجري في سورية بحيث يكون الناس على علم بما يجري خلال صنع القرار.

وتحدَّثت الدكتورة "نهاد دمشقية" المدير الوطني للمشروع عن المشروع موضّحة أن أهدافه الحث على اعتماد مسألة التنافسية ضمن الأجندة الوطنية، ونشر مفهوم التنافسية الشامل بين مختلف الشرائح قطاع الأعمال، وقياس مؤشرات التنافسية لأداء الاقتصاد السوري ومقارنتها مع مجموعة من الدول الأخرى، والمساعدة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية في سورية.

وأوضحت أن الجهات المستفيدة هي الوزارات وهيئة تخطيط الدولة "قطاع الأعمال- القطاع المصرفي- الجامعات السورية".

ثم استعرضت ما قام به المرصد خلال ممارسة عمله، فأشارت إلى  ورشات العمل التي نفذت وبناء وحدتي المرصد والسياسات الصناعية، إضافة إلى القيام بمسح رأي قطاع الأعمال من خلال توزيع استمارات على الصناعين والتجار، كما تمَّ تقديم تقرير عن التنافسية في صناعة الجلود صناعة الملبوسات القطنية، ثمار النقل وصناعة المكسَّرات، إضافة إلى المباشرة في إعداد التقري الوطني الأول للتنافسية.

وأكدت الدكتورة دمشقية أن أهمية وجود ترتيب لسورية على سلم التنافسية يأتي من كونه يقدّم نظرة شمولية عن تنافسية الأداء الاقتصادي وفق معايير تراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية في مختلف دول العالم، كما أنه يعني قدرة الدولة على تحقيق النمو المترافق مع توزيع أفضل للدخل، فضلاً عن منح مؤشر لقدرة الدولة على تعظيم العوائد والجدوى الاقتصادية للمعطيات الطبيعية وتحويلها إلى ميزات تنافسية.

وتمَّ خلالَ الاجتماع عرض مسوَّدة الأولى لتقرير الوطني للجاهزية التنافسية، الذي تضمَّن عرضاً لأبرز نقاط القوة والضعف الموجودة في الاقتصاد السوي وغيرها من المؤشرات، ثمَّ اختتم الاجتماع السيد "الدردري" مقدِّماً عرضاً لمحاور الإصلاح الاقتصادي خلال العامين المقبلين، المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنقدي، سوق العمل وتشريعاته، بيئة الأعمال والتجارة، نظام الحماية الاجتماعية، النظام الإحصائي والاقتصاد الكلي ومؤشرات أداء الأسواق، الإدارة العامة، السياسة الوطنية للابتكار والبحث العلمي.

يذكر أن سورية حصلت العام الفائت لأول مرة على ترتيب لها في سلم التنافسية الدولية، محتلة الرقم 84 عالمياً والرقم 12 عربياً والعلامة 3.8 من سبعة.